طغیانی: عضویت در FATF تا پیش از لغو تحریمهای ثانویه دردی از اقتصاد کشور دوا نمیکند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۹۸۲۴
به گزارش «نماینده»، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به فضاسازی برخی رسانهها مبنی بر موافقت دولت با پیوستن ایران به کنواسیونهای ذیل کارگروه بینالمللی FATF گفت: تا زمانی که تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران پابرجا باشد ورود به مسائلی چون عضویت ایران به کنوانسیونهای ذیل FATF بحث انحرافی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه در شرایطی که کشور درگیر تحریمهای ثانویه آمریکا است بدون شک پیوستن به FATF نمیتواند دردی از اقتصاد کشور دوا کند، خاطرنشان کرد: ورود برخی از رسانهها به این مسئله احتمالاً با هدف حاشیهسازی برای دولت است، چرا که تا زمانی که مسئله بسته بودن سوئیفت، بیمه کشتیها و محدودیت صادارت نفت پابرجا باشد، پیوستن یا عدم پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی اثر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی کشور گفت: اگر تحریمها برطرف شود و رویه طبیعی داد و ستد مالی کشور به حالت پیش از تحریمها بازگردد، تازه آن زمان باید درباره عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیونهای ذیل FATF بحث کنیم.
به گزارش تسنیم، وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه در واکنش به برخی شایعات مبنی بر موافقت دولت با عضویت در FATF، ضمن تاکید بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور، یادآور شد "به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت سیزدهم قرار ندارد".
منبع: نماینده
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی fatf نماینده تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۹۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت میشود یعنی آمار و ارقام در حوزههای نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخصهای اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه میشود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسیایران در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب میشود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل میگیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصتها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیتهای اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه میتوان بهرههای عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامههای توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیتهای دریایی پیشبینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی میتوان برای ایجاد پالایشگاههای مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعهای محسوب میشود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسیهای بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچهماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمیگیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالشها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی اشاره کردند و اگر میخواهیم این چالشها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولتها از تصدیگری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت میشود یعنی آمار و ارقام در حوزههای نرخ بیکاری واشتغال و در شاخصهای اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه میشود. در چندین برنامه توسعهای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمیشود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام